“الحراك الاحتجاجي في تونس: تصاعد المطالب في فضاء الشوارع والفضاء الرقمي”

شهدت تونس خلال شهر فيفري 2025 زيادة لافتة في عدد التحركات الاحتجاجية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث سجلت الزيادة نسبة 138.5%، وفقًا لتقرير المرصد الاجتماعي التابع للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. يعكس هذا التزايد في الاحتجاجات تصاعد الوعي الاجتماعي وارتفاع التحديات التي يواجهها المواطنون في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.

تظهر البيانات أن الاحتجاجات هذا العام قد اختارت العودة إلى الفضاء العام كوسيلة أساسية للتعبير عن المطالب، حيث تمثل 93% من الاحتجاجات التي تم رصدها في الشوارع والميادين. أما النسبة المتبقية من التحركات فكانت عبر الفضاء الرقمي، مما يشير إلى الدور المتزايد للتكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي في تنظيم وقيادة الحراك الاجتماعي في البلاد.

أبرز دوافع هذه الاحتجاجات تتعلق بالمطالبة بتسوية الوضعيات المهنية وتحقيق الحق في التشغيل، بالإضافة إلى تنفيذ الاتفاقات العالقة وتحسين ظروف العمل. هذه المطالب كانت تشكل حوالي نصف الاحتجاجات المسجلة، مما يعكس تدهور الأوضاع المعيشية للعديد من الفئات الاجتماعية التي تسعى إلى تحسين ظروف عملها وضمان حقوقها الاقتصادية والاجتماعية.

في المرتبة الثانية، تبرز التحركات المتعلقة بتردي الخدمات العمومية، مثل القضايا المتعلقة بالمياه الصالحة للشرب، وتحسين شبكة النقل المدرسي، وفك العزلة عن المناطق النائية، وترميم المؤسسات التربوية. وتدل هذه المطالب على الفجوة المتزايدة في تقديم الخدمات العامة بين المناطق الحضرية والريفية.

أما التحركات الحقوقية، التي تتعلق أساسًا بالقرارات القضائية وحقوق المواطنين، فقد احتلت المرتبة الثالثة من حيث عدد الاحتجاجات، حيث تمثل حوالي 20% من إجمالي التحركات.

من الناحية الجغرافية، تميزت تونس العاصمة عن باقي الولايات من حيث عدد الاحتجاجات، حيث سجلت 138 تحركًا، ما يعادل تقريبًا ثلث التحركات الاحتجاجية في البلاد. تلتها ولاية تطاوين بـ40 تحركًا، ثم ولايات منوبة والقيروان بـ25 تحركًا لكل منهما، في حين كانت ولايات قبلي وزغوان الأقل من حيث عدد التحركات.

هذه المعطيات تشير إلى تصاعد المطالب الاجتماعية والحقوقية في تونس، وتعكس رغبة الشعب في الحصول على حقوقه بشكل أفضل، سواء في العمل أو في تحسين الخدمات العامة. كما أن العودة للفضاء العام كوسيلة احتجاجية تؤكد على تمسك المواطنين بالحق في التعبير عن مواقفهم والمطالبة بتحقيق العدالة الاجتماعية.

وات